واصل سكان حي الباطوار احتجاجاتهم ضد تجار الجملة للمواد الغذائية لليوم الرابع على التوالي، حيث منعوا التجار من مزاولة أنشطتهم رافضين أي حل سوى رحيل هؤلاء عن المكان، فيما لم تتمكن اللجنة الولائية المقترحة من إيجاد حل للمعضلة التي تتطور يوما بعد يوم، حيث خرجت البارحة نسوة الحي يرمين التجار بالحجارة ويطالبن برحيلهم، ووضع حد لمعاناة عشرين سنة كاملة من الإزعاج والضجيج وقلة الاحترام.
وأمر والي الولاية بفتح تحقيق معمق في القضية، وطالب الجهات الأمنية والقضائية بالاستعلام عن القطع الأرضية التي تم تخصيصها لصالح التجار لنقلهم من الحي المذكور، غير أنها ذهبت إلى أناس لا علاقة لهم بالأمر، خاصة وأن بها موظفين من إدارات مختلفة مثل الضرائب ومديرية مسح الأراضي وغيرها، حولوها إلى سكنات راقية ومستودعات يتم كراؤها بأثمان كبيرة، زيادة على التحقيق في السجلات التجارية للتجار الذين يستغلون سجلا واحدا لفتح أكثـر من محل، مع التدقيق في حساباتهم التجارية وعلاقتهم بمصالح الضرائب، حيث يتهرب الكثير منهم من تسديد مستحقاته السنوية.
وأمر والي الولاية بفتح تحقيق معمق في القضية، وطالب الجهات الأمنية والقضائية بالاستعلام عن القطع الأرضية التي تم تخصيصها لصالح التجار لنقلهم من الحي المذكور، غير أنها ذهبت إلى أناس لا علاقة لهم بالأمر، خاصة وأن بها موظفين من إدارات مختلفة مثل الضرائب ومديرية مسح الأراضي وغيرها، حولوها إلى سكنات راقية ومستودعات يتم كراؤها بأثمان كبيرة، زيادة على التحقيق في السجلات التجارية للتجار الذين يستغلون سجلا واحدا لفتح أكثـر من محل، مع التدقيق في حساباتهم التجارية وعلاقتهم بمصالح الضرائب، حيث يتهرب الكثير منهم من تسديد مستحقاته السنوية.
